no-img
حراج فایل

پایان نامه عقد و اجاره | حراج فایل


حراج فایل
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه عقد و اجاره
doc
شهریور ۵, ۱۳۹۵
حجم فایل:4مگابایت
6900 تومان
135 صفحه
6900 تومان – خرید

پایان نامه عقد و اجاره


مقدمه :
از دير باز انسانها براي رفع احتياجات خود به كمك ديگران نياز داشته اند . از اينرو تعامل و مشاركت را لازمه زندگي فردي و اجتماعي خود مي دانستند . رفع نياز باعث گرديد بعضي ، بعض ديگر را اجير كرده تا در قبال دريافت اجرت ، نيازهاي آنان را برآورده سازند ، زيرا بر كسي واجب نبود كه تبرعاً به رفع احتياجات ديگري بپردازد .
در اين رساله به موضوع اجاره اشخاص و اركان و شرايط آن مي پردازيم .با توجه به اينكه در متون فقهي بيشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و كمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوري مطلب پيرامون اجاره اشخاص با محدوديت روبرو شدم . و با توجه به اينكه مطالب موجود در متون فقهي در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نيز صدق مي كرد ، از آن جهت كه اجاره اشخاص خود قسمي از اجاره مي باشد ، از اين رو در اين رساله اجاره اشخاص را در كنار اجاره مورد بررسي قرار دادم .
هدف از طرح اين موضوع ، آشنايي با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبيان نمونه هايي از موارد كاربردي آن در جامعه كنوني مي باشد و در اين رساله حتي الامكان سعي كردم كه موضوع را از ديدگاه فقهي و حقوقي مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتي از قبيل آيا چنين اجاره اي صحيح مي باشد يا خير و ادله مشروعيت آن كدامند ؟، اجير كيست وشرايط اجير و مستأجر و وظايف آنها چيست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنين اجاره اي كدام است ؟ و سؤالاتي از اين قبيل پاسخ دهم . در فصل اول به تعريف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعيت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهيت عقد اجاره اشخاص واركان آن ، اجرت و شرايط متعاقدين سخن به ميان آمد ، در فصل سوم اجير و حداقل و حداكثر مدت اجاره مورد بررسي قرار گرفت و همچنين رحم اجاره اي و اجير گرفتن و اجير شدن براي رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهايتاً قانون كار بيان گرديد .
لذا لازم به ذكر است كه با توجه به رشد جامعه بشري و توسعه صنعت و تكنولوژي ، اجاره اشخاص شكل ديگري به خود گرفته و تحت عنوان قانون كار مطرح شده است و اجير و مستأجر جاي خود را به كارگر و كارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون كار و روابط كارگر و كارفرما با اجاره اشخاص ، بخشي از فصل آخر اين رساله را به قانون كار اختصاص دادم .
چكيده :
حقوقي كه ناظر بر روابط فردي يا دسته جمعي كاري كه به دستور و تحت نظر ديگري انجام مي يابد و نيز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار مي نامند كه بر اجاره منطبق مي شود به اينكه موجر به موجب عقد ملزم به ايجاد امكان بهره برداري مستأجر از چيزي معين مي شود كه به مدت معين در مقابل قدرت معين مي باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال يا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نيروي كار انسان است ، در اين عقد بهره بردار يا مستفيد از نيروي كار « مستأجر » است و بهره ده يا مفيد « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گويند .
حقوق كار از رشته هاي حقوق عمومي است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت مي كند ، اگرچه در قانون مدني مادة ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصي است ولي با تحولات اساسي قرون معاصر و نياز نظام صنعتي به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومي درآمده است .
براي اجاره اشخاص در قرآن آياتي وجود دارد و همچنين روايات مربوط به اين مسئله زياد است .
از اجماع و عقل نيز بر مشروعيت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ايجاب و قبول ، طرفين عقد و عوضين . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتي آن نيز صحيح است ، يعني با انجام فعل از يك طرف و دادن اجرت از طرف ديگر اجاره اشخاص محقق مي شود كه البته نياز به تأمل دارد و ممكن است با بعضي از عقود ديگر خلط شود .
در طرفين عقد وجود اهليت تمتع و استيفاء شرط است كه اهليت داراي شرايط عمومي و اختصاصي است و طرفين بايد قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباري در كار نباشد .
تعيين مدت در اجاره اشخاص ضروري است و چون از عقود معاوضي است ، دستمزد يا اجرت نيز الزاماً بايد مشخص شود . طرفين عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد داراي تعهد و مسئوليت و ضمان مي باشند .

فهرست :
عنـــوان / صفحـــه

فصل اول – كليات
۱-۱ عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۱-۱ عقد در لغت ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن …………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲ تعريف اجاره ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۲-۱ اجاره در لغت ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي ………………………………………………………………………………. ۶
۱-۲-۳ تعريف اجاره در قانون ……………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۲-۴ اقسام عقد اجاره ………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۲-۵ تعريف اجاره اشخاص در فقه و قانون ………………………………………………………………………………… ۹
۱-۳ ادله جواز و مشروعيت اجاره در اسلام …………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۳-۱ آيات ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۳-۲ روايات ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۳-۳ اجماع ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۱-۳-۴ عقل ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۱-۴ تفاوت جعاله و اجاره …………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
فصل دوم – ماهيت اجاره اشخاص
۲-۱ ماهيت عقد اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۲ اركان اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۳ اجرت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۳-۱ شرايط اجرت …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۳-۲ اقسام اجرت …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۳-۳ شرط تأجيل يا تعجيل پرداخت اجرت در عقد اجاره ……………………………………………………………. ۲۴
۲-۳-۴ اجرت يا مزد از نظر حقوقي ……………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۴ شرايط متعاقدين ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۴-۱ شرايط متعاقدين از نظر فقهي ……………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۴-۲ شرايط متعاقدين در قانون مدني ………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۵ مدت و زمان در اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۵-۱ تعيين مدت و زمان در فقه ……………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۵-۲ تعيين مدت و زمان از نظر قانون مدني ……………………………………………………………………………….. ۳۱
فصل سوم – اجير و مدت در اجاره اشخاص
۳-۱ اختيار متعاقدين در تعيين مدت اجاره در حقوق مدني ايران ……………………………………………………… ۳۳
۳-۲ حداقل و حداكثر مدت اجاره ………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۳-۲-۱ حداقل مدت اجاره در حقوق مدني ايران ……………………………………………………………………………. ۳۴
۳-۲-۲ حداكثر مدت اجاره …………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۳-۲-۳ حداكثر مدت اجاره در حقوق ايران …………………………………………………………………………………… ۳۵
۳-۲-۴ فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۳-۲-۵ فقه اماميه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۳-۲-۶ وضعيت خاص اجاره اشخاص ………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۳-۳ اجاره مؤبد …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۳-۳-۱ اجاره مؤبد در حقوق ايران ……………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۳-۳-۲ اجاره به مدت حيات موجر يا مستأجر ……………………………………………………………………………….. ۳۸
۳-۴ اجير ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۳-۴-۱ تعريف اجير …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۴-۲ اقسام اجير ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۳-۴-۳ چند مسئله در مورد اجير ………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۳-۵ اجير شدن بر واجبات ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۳-۶ اصطلاح رحم اجاره اي چيست ؟ …………………………………………………………………………………………. ۵۱
۳-۶-۱ ادله اصحاب …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۳-۶-۲ انتقال جنين ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳-۶-۳ نظر موافقان ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۳-۶-۴ نظر مخالفان ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۶-۵ انديشه حقوقدانان و تلقيح مصنوعي …………………………………………………………………………………… ۶۴
۳-۷ رضاع و ارتضاع ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۳-۷-۱ شرايط صحت اجاره مرضعه …………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۳-۷-۲ اجير شدن براي ارضاع قبل و بعد از ازدواج ……………………………………………………………………….. ۷۲
۳-۷-۳ زنان شوهردار …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۳-۸ اجاره اجير به كمتر از اجرت تعيين شده …………………………………………………………………………………. ۷۵
۳-۹ عيب اجير و وجود خيار ………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
۳-۱۰ تعريف معاطات ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸
۳-۱۰-۱ بررسي معاطات در اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………… ۷۸
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار
۴-۱ انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقي ميان اجير و مستأجر ……………………………………………… ۸۰
۴-۱-۱ بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ……………………………………………………….. ۸۰
۴-۱-۲ فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ………………………………………………………………………………….. ۸۱
۴-۱-۳ عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ……………………………………………………………… ۸۲
۴-۱-۴ پايان مدت اجاره …………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۴-۲ ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار …………………………………………………………………………………… ۸۷

۴-۲-۱ اتلاف …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۴-۲-۲ آثار تلف ………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱
۴-۲-۳ ملاك تضمين خسارت ناشي از ضمان ……………………………………………………………………………….. ۹۲
۴-۳ تعهد هاي اجير در اجراي مورد تعهد …………………………………………………………………………………….. ۹۲
۴-۳-۱ تسليم موضوع كار …………………………………………………………………………………………………………… ۹۳
۴-۳-۲ حفظ كالا تا زمان تحويل به مستأجر ………………………………………………………………………………….. ۹۳
۴-۳-۳ شرايط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و يا تأخير در آن در دعوي خسارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۴-۴ تعريف حقوق كار ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
۴-۴-۱ تعريف قرارداد كار ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
۴-۴-۲ حقوق بنيادين كار …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۴-۵ تعاريف و اصول كلي …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
۴-۵-۱ تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد ………………………………………………………………………… ۱۰۲
۴-۵-۲ تعليق قرارداد كار …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۴-۵-۳ خاتمه قرارداد كار ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۴-۵-۴ جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار ………………………………………………………. ۱۰۷
۴-۶ شرايط كار ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
۴-۶-۱ حق السعي ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
۴-۶-۲ مدت ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
۴-۶-۳ شرايط كار زنان …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۴-۶-۴ شرايط كار نوجوانان ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
۴-۷ مسائل متفرقه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷



ads

درباره نویسنده

HarajiFile 120 نوشته در حراج فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *