no-img
حراج فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس | حراج فایل


حراج فایل
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس
doc
شهریور ۴, ۱۳۹۵
حجم فایل:280کیلوبایت
4900 تومان
225 صفحه
4900 تومان – خرید

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس


مقدمه :
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براين بود که قاضي مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وي عين حق و عدالت مي¬باشد. ولي امروزه، اين انديشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهي بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پيشين خود را از دست داده است. و اين تفکر ظهور پيدا کرده است که اگر چه لازم است قاضي مشرف به تمام امور باشد با اين حال وي يک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جايز نيست فرد بي گناه ، به گناه ناکرده اي گرفتار آيد. و مجازات شود و از اين رو ضروري بود ، ترتيبي مقرر گردد و مکانيزمي در جهت اصلاح بي¬مبالاتي ، قصور و يا اعمال نظر قاضي ايجاد گردد. تا بدين وسيله دستگاه عدالت کيفري ، از مسير اجراي عدالت منحرف نگشته و بي¬جهت حقوق و آزادي هاي افراد را به مخاطره نيافکند بدين ترتيب بود که ، زمينه و بستر براي اينکه هر دعوايي بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گيرد ، فراهم گشت . به گونه اي که امروز ، تجديد نظر احکام کيفري به عنوان يکي از طرق اعتراض به احکام در نظام هاي حقوقي دنيا و سيستم قضايي اکثر کشورها به رسميت شناخته شده است . و به عنوان يکي از عناصر تشکيل دهنده دادرسي عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستري سالم و حقوق بشري محسوب مي¬گردد.
از لحاظ لغوي ، تجديد نظر يعني در امري يا نوشته¬اي -دوباره نظر¬کردن ، و يا نوشته¬اي را مورد بررسي مجدد قرار دادن مي¬باشد . و در علم حقوق منظور از تجديد نظر، دوباره قضاوت کردن امري است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت ديگر نوعي مميزي و بازبيني اعمال دادگاه بدوي مي¬باشد. تأسيس مزبور که يکي از طرق معمول و عادي اعتراض به احکام کيفري محسوب مي گردد. در حقوق ايران، همواره و از زمان تصويب قانون اصول محاکمات جزايي به رسميت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شيوع اين انديشه که تجديد نظر احکام برخلاف موازين شرعي مي باشد. ممنوع اعلام گرديد. و بدين ترتيب در طول سالهاي ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۶۷ هيچ حکمي قابل تجديد نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوي قطعي تلقي مي گرديدند. اما به رغم آن¬همه اصرار بر قطعيت آراء که به نوعي افراطي بودند ديري نپاييد که آن افراط به تفريط منتهي گشت. چرا که از سال ۱۳۶۷ تا کنون مقنن از ديدگاه پيشين خود کاملاً منصرف گرديده و با وضع مقرراتي در اين خصوص ، نه تنها حق تجديد نظر خواهي اصحاب دعوي را مورد پذيرش قرار داده است بلکه قطعيت احکام کيفري را حتي پس از مرحله تجديد نظر مخدوش ساخت.
بنابراين در اين تحقيق بر آنيم تا ضمن تبيين و تشريح رويکرد افتراقي قانونگذار ايراني در زمينه تجديد نظر احکام کيفري ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانين موضوعه مورد بررسي و مطالعه قرار دهيم. در همين راستا ، با عنايت به اين که يکي از شيوه هاي سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکميل قوانين و ساختار نظام قضايي هر کشوري مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي ساير کشورها و بهره گيري از دستاوردها و نتايج تحقيقات آنها مي باشد لذا در اين پايان نامه سعي گرديده است. تا سيستم تجديد نظر حقوق انگليس مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا بدين وسيله ، خلأها و ايرادات موجود در سيستم تجديد نظر حقوق ايران مورد شناسايي قرار گرفته و با بهره گيري از دستاوردهاي مفيد و علمي ، در راستاي رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهميت موضوع و علت انتخاب آن
تجديد نظر از احکام کيفري به لحاظ اهميت و تأثيري که در احقاق حقوق اصحاب دعوي دارد. و از وسايل تضمين حقوق و آزادي هاي فردي و تامين منافع جامعه مي باشد، همواره يکي از مباحث بحث انگيز آيين دادرسي کيفري بوده است. در حالي که سطحي نگري و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهي ، و قوانين مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط يا تفريط را در پيش گيرد . بدين ترتيب ضروري است تا رويکرد افتراقي مقنن در زمينه تجديد نظر احکام که گاهي منجر به محروميت اصحاب دعوي از حقوق حقه خود شده و گاهي موجب مي گردد، تا هيچ حد و مرزي براي امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسي قرار گيرد. همچنين ، علي رغم اهميت موضوع ، متأسفانه مقررات پيش بيني شده در اين خصوص بسيار ناقص، نارسا و مبهم مي باشد. که اين عملکرد ضعيف قانونگذار در تشريع قواعد و مقررات صريح و گويا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددي براي دانشجويان مطرح گردد و از سوي ديگر مطالعات تطبيقي صورت گرفته در اين خصوص ، صرفاً بر مبناي مطالعه مقايسه اي حقوق کشورهاي رومي ژرمن، يا کشورهايي که بر پايه نظام دادرسي اسلامي استوار هستند مي باشد. به نحوي که ، هيچ گونه مطالعه و تحقيقي در زمينه تجديد نظر احکام کيفري در حقوق انگليس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتي وضع قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اظهار گرديده است که فکر تشکيل دادگاههاي عمومي برگرفته از نظام حقوقي انگلستان است. اما اين اظهارات متکي به هيچ دلايلي نيست . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شيوه تطبيقي ، در راستاي دستيابي به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروري به نظر مي رسيد.
ج) سؤالات پايان نامه
۱٫ سيستم تجديد نظر احکام کيفري در حقوق ايران بر مبناي کدام يک از دو نظام حقوقي رومي ژرمن و کامن لا تعبيه گرديده است؟
۲٫ آيا نظام قضايي ايران مي تواند ، از اصول حاکم بر شيوه تجديد نظر در نظام حقوقي انگليس بهره مند گردد؟
۳٫ آيا تأسيس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجديد نظر مطرح مي گردد. مي باشد؟
۴٫ آيا شعبه تشخيص و اعتراض از طريق رئيس قوه قضاييه از مصاديق تأسيس تجديد نظر محسوب مي گردند؟
۵٫ فلسفه اعطاي صلاحيت رسيدگي تجديد نظر به ديوان عالي کشور چيست؟
۶٫ آيا اعطاي حق تجديد نظر از ميزان و کميت مجازات به مدعي خصوصي توجيه عقلي و علمي دارد يا خير؟
۷٫ ترکيب مراجع تجديد نظر در حقوق ايران ، بر مبناي سيستم تعدد قاضي است. يا وحدت قاضي؟
د)فرضيات پايان نامه
۱٫ با توجه به سير تطور و تحول تجديد نظر احکام کيفري در حقوق ايران ،سيستم مزبور از شيوه هاي رايج تجديد نظر خواهي در نظام هاي رومي ژرمن و کامن لا پيروي نمي کند بلکه شباهت هايي با هر يک از دو نظام ياد شده دارد .
۲٫ نظام قضايي ايران مي تواند از اصول حاکم بر تجديد نظر احکام کيفري در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامي ، متمتع گشته واستفاده نمايد. به نحوي که شيوه نويني را در اين زمينه ارائه دهد.
۳٫ تأسيس پژوهش و تجديد نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنايي يکسان و واحدي برخوردارند.
۴٫ شعبه تشخيص و اعتراض از طريق رئيس قوه قضاييه از طرق فوق العاده اعتراض مي باشند و نمي توانند از مصاديق تجديد نظر که از طرق عادي اعتراض است محسوب گردند
۵٫ اعطاي صلاحيت رسيدگي تجديد نظر به ديوان که صرفاً رسيدگي شکلي مي نمايند، با توجه به اين که مقتضاي رسيدگي تجديد نظر آن است که دعواي بدوي مجدداً مورد بازبيني و بررسي ماهوي قرار گيرد. هيچ گونه توجيه عقلي و منطقي ندارد.
۶٫ طرفين اصلي دعوي کيفري دادستان و متهم مي باشند و مدعي خصوصي تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم را دارد. و اعطاي حق تجديد نظر نسبت به کميت مجازات ، دخالت مدعي خصوصي در حيطه اختيارات و وظايف مقام تعقيب مي باشد.
۷٫ درمراجع تجديد نظر ايران علي الظاهر سيستم تعدد قاضي حاکم است.
ه)روش تحقيق
روش تدوين اين رساله همانند غالب رساله هاي علوم انساني ، روش کتابخانه اي بوده و در انجام آن سعي کرديده است از منابع موجود اعم از کتب فقهي و حقوقي ، مقالات و رويه هاي قضايي به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فيش برداري هاي لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. که در نهايت به شکل حاضر درآمده است.
و)پلان کلي
مطالب ارائه شده به دو بخش کلي تقسيم بندي گرديده اند. در بخش نخست ، مباني ، خصوصيات و آثار تجديد نظر احکام کيفري مورد بررسي قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل مي باشد. فصل اول ، به بررسي فرايند تکوين و تطور تجديد نظر احکام کيفري پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مباني تجديد نظر احکام کيفري تبيين و تشريح گرديده است. به نحوي که ابتدا ، مفهوم و ماهيت تجديد نظر را توضيح داده و مشخص نموديم که تأسيس مزبور يکي از طرق معمول اعتراض به احکام کيفري است. و سپس با طرح مباني تجديد نظر ، بدنبال پاسخ به اين سؤال بوديم که ضرورت و فلسفه تجويز بازبيني و مميزي احکام بدوي چه مي باشد. که در اين راستا به بيان مواضع و ادله موافقين و مخالفين هستيم تجديد نظر پرداختيم ، و سپس در فصل سوم خصوصيات تجديد نظر احکام کيفري در قالب مطالعه و مقايسه آن با ساير نهادهاي اعتراض موردبررسي قرار گرفت و مشخص گرديد. که آيا تأسيس پژوهش و تجديد نظر تأسيسي واحد هستند يا هر يک تأسيس مجزايي مي باشند و در نهايت آثار تجديد نظر احکام کيفري در حقوق ايران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.
در بخش دوم پايان نامه به بررسي و مطالعه ساختار و صلاحيت مراجع ، شرايط و تشريفات تجديد نظر و نحوه رسيدگي مراجع تجديد نظر پرداخته شد. بدين ترتيب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجديد نظر در حقوق ايران و انگليس ترسيم گرديد. و سپس موارد صلاحيت هر يک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرايط و تشريفاتي که در حقوق ايران و انگليس ، در راستاي درخواست تجديد نظر مرعي و مجري مي باشد تبيين و تشريح گرديد. و در فصل سوم ، فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع ماهوي در حقوق ايران و انگليس مطرح گرديد و در اين خصوص عنوان گرديد که تنها مرجع ماهوي در حقوق ايران ، دادگاه تجديد نظر استان مي باشد. در حالي که در در حقوق انگليس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نيز ازصلاحيت و رسيدگي تجديد نظر برخوردار است. و در نهايت فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديد نظر شکلي موجود در حقوق ايران و انگليس مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفته است.

فهرست مطالب
عنوان / صفحه
علايم اختصاري ۱
مقدمه ۲
الف) طرح بحث ۲
ب) اهميت موضوع و علت انتخاب آن ۳
ج) سوالات پايان‌نامه ۴
د) فرضيات پايان‌نامه ۴
ه) روش تحقيق ۵
و) پلان كلي ۵
بخش نخست
تجديدنظر در احكام كيفري: سيرتحول، مفهوم و مباني، خصوصيات و آثار
فصل‌اول: فرايند تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري ۷
مقدمه ۷
مبحث اول: سير تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران ۸
گفتار اول: تجديدنظر احكام كيفري قبل از انقلاب اسلامي ايران ۸
بند اول: قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي ۹
بند دوم: قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين دادگستري ۱۱
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري ۱۲
گفتار دوم: تجديدنظر احكام كيفري پس از انقلاب اسلامي ايران ۱۳
بند اول: الغاء نظام تجديدنظر احكام كيفري ۱۳
الف: آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي انقلاب ۱۳
ب: لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي ۱۴
ج: قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري ۱۴
بند دوم: احياء نظام تجديدنظر احكام كيفري ۲۰
الف: قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام و نحوه رسيدگي‌ آن‌ها ۲۰
ب: قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو شعب ديوان عالي كشور ۲۱
ج: قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها ۲۲
بند سوم: وضعيت كنوني تجديدنظر احكام كيفري ۲۴
الف: قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ۲۴
ب: قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ۲۵
ج: قانون اصلاح قانون تشكيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب ۲۵
مبحث دوم : سيرتكوين و تطور تجدينظر احكام كيفري در حقوق انگلستان ۲۷
گفتار اول: بررسي فرايند تحول و تطور تجديدنظر احكام صادره از دادگاه جزا ۲۷
گفتار دوم: بررسي فرايند تحول و تطور تجديدنظر احكام صادره از دادگاه صلح(مجستريت) ۳۰
فصل دوم: مفهوم و مباني تجديدنظر ۳۲
مقدمه ۳۲
مبحث اول: تعريف و ماهيت تجديدنظر ۳۳
گفتار اول: تعريف تجديدنظر ۳۳
بند اول: تعريف لغوي ۳۳
بند دوم: تعريف اصطلاحي ۳۳
گفتار دوم: ماهيت تجديدنظر ۳۵
بند اول: طرق اعتراض به احكام كيفري ۳۵
بند دوم: انواع تجديدنظر ۳۶
الف: تجديدنظر عام ۳۶
ب: تجديدنظر خاص ۳۷
مبحث دوم‌: مباني تجديدنظر ۴۰
گفتار اول: مباني نظري تجديدنظر ۴۰
بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر ۴۰
الف: جايزالخطابودن قاضي ۴۱
ب: تضمين حقوق اصحاب دعوي ۴۲
بند دوم: ادله مخالفين ۴۳
الف: فقدان مبناي صحيح عقلي و فلسفي ۴۴
ب: مردود بودن حكومت يك دادگاه بر دادگاه ديگر ۴۴
ج: كاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوي ۴۵
گفتار دوم: مباني عملي تجديدنظر ۴۶
بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر ۴۶
الف: تجديدنظر موجبي براي جلب اعتماد عمومي ۴۶
ب: اثر پيشيگرانه تجديدنظر ۴۷
ج: تجديدنظر موجبي براي وحدت رويه قضايي ۴۷
د: پيش‌بيني سيستم تجديدنظر در نظام‌هاي متمدن دنيا ۴۷
بند دوم: دلايل مخالفين تجديدنظر ۴۸
الف: حكومت سيستم دلايل معنوي ۴۸
ب: عدم امكان از سر گرفتن محاكمه در مرحله پژوهش ۴۹
ج: ناكارآمدي روش متداول در دادرسي‌هاي پژوهش ۵۰
د: محل وقوع دادگاه تجديدنظر ۵۱
ر: كاهش،(تزلزل) اعتبار احكام دادگاه‌ها ۵۱
ز: دلايل جديد در مرحله تجديدنظر ۵۲
س: تجديدنظر موجبي براي بلاتكليفي و ايجاد تسلسل ۵۲
ش: تجديدنظرموجبي براي سوءاستفاده ۵۳
فصل سوم: خصوصيات و آثار تجديدنظر ۵۶
مقدمه ۵۶
مبحث اول: خصوصيات تجديدنظر ۵۷
گفتار اول: تجديدنظر و طرق عادي اعتراض ۵۷
بند اول: تجديدنظر و واخواهي ۵۷
بند دوم: تجديدنظر و پژوهش ۶۱
گفتار دوم: تجديدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض ۶۳
بند اول: تجديد نظر و فرجام ۶۳
بند دوم: تجديدنظر و اعاده دادرسي ۶۵
بند سوم: تجديدنظر و شعبه تشخيص ۶۹
بند چهارم: تجديدنظر و اعتراض از طريق رئيس قوه‌قضائيه ۷۷
مبحث دوم: آثار تجديدنظر ۷۹
گفتار اول: اثر تعليقي تجديدنظر ۷۹
گفتار دوم: اثر انتقالي تجديدنظر ۸۲
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ۸۴
بند دوم: بر حسب عنوان تجديدنظرخواه ۸۶
الف: تجديدنظرخواهي دادستان ۸۷
ب: تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه ۸۸
ج: تجديدنظرخواهي مدعي خصوصي ۹۱
گفتار سوم: ممنوعيت طرح ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر ۹۳
بخش دوم
تشكيلات، تشريفات، صلاحيت و نحوة رسيدگي مراجع تجديدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحيت مراجع تجديدنظر ۹۷
مقدمه ۹۷
مبحث اول: ساختار مراجع تجديدنظر ۹۸
گفتار اول: مراجع تجديدنظر شكلي ۹۸
بند اول: ديوان عالي كشور ۹۸
الف: قسمت شعب ديوان عالي كشور ۱۰۰
ب: دادسراي ديوان عالي كشور ۱۰۱
بند دوم: دادگاه عالي عدالت ۱۰۳
گفتار دوم: مراجع تجديدنظر ماهوي ۱۰۵
بند اول: دادگاه تجديدنظر ۱۰۶
بند دوم: دادگاه جزا ۱۱۱
مبحث دوم: احكام قابل تجديدنظر و موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر ۱۱۵
گفتار اول: احكام قابل تجديدنظر ۱۱۵
بند اول: قطعيت و عدم قطعيت احكام ۱۱۵
بند دوم: اصل تاثير دعوي عمومي و خصوصي بر يكديگر ۱۲۱
گفتار دوم: موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر ۱۲۳
بند اول : موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر شكلي ۱۲۳
الف: موارد صلاحيت ديوان عالي كشور ۱۲۳
ب: موارد صلاحيت دادگاه عالي عدالت ۱۳۲
بند دوم: موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر ماهوي ۱۳۴
الف: موارد صلاحيت دادگاه تجديدنظر ۱۳۴
ب: موارد صلاحيت دادگاه جزا ۱۳۸
فصل دوم: شرايط و تشريفات تجديدنظر ۱۴۰
مقدمه ۱۴۰
مبحث اول: تنظيم و تقديم درخواست تجديدنظر ۱۴۱
گفتار اول: تنظيم درخواست تجديدنظر ۱۴۱
بند اول: شرايط تنظيم درخواست ۱۴۱
الف: دادگاه تجديدنظر ۱۴۳
ب: دادگاه جزا ۱۴۵
ج: دادگاه عالي عدالت ۱۴۵
د: ديوان عالي ۱۴۶
بند دوم: ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط تنظيم درخواست ۱۵۳
الف: شرايطي كه ضمانت اجراي آن رد فوري درخواست است. ۱۵۴
ب: شرايطي كه ضمانت اجراي آن توقيف درخواست است. ۱۵۵
گفتار دوم‌: تقديم درخواست ۱۵۶
بند اول: تكاليف تجديدنظرخواه ۱۵۶
بند دوم: تكاليف مرجع تقديم درخواست تجديدنظر ۱۵۹
الف: حالتي كه دادخواست خارج از مهلت تقديم شده باشد ۱۵۹
ب: حالتي كه درخواست تجديدنظر ناقص تقديم شده باشد ۱۶۰
ج: حالتي كه درخواست تجديدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقديم شده باشد ۱۶۰
مبحث دوم: اشخاص ذي‌حق و مهلت تجديدنظرخواهي ۱۶۴
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجديدنظرخواهي ۱۶۴
بند اول: محكوم‌عليه ۱۶۴
بند دوم: دادستان ۱۶۶
بند سوم: مدعي خصوصي ۱۶۷
گفتار دوم: مهلت درخواست تجديدنظر ۱۷۰
فصل سوم: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر ۱۷۴
مقدمه ۱۷۴
مبحث اول: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر ماهوي ۱۷۵
گفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه تجديدنظر ۱۷۵
بند اول: اعمال و تصميمات دادگاه تجديدنظر در موارد عدم امكان رسيدگي به دعوي تجديدنظر ۱۷۶
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوي ۱۷۶
ب: صدور قرار عدم صلاحيت ۱۷۶
ج: صدور قرار رد درخواست ۱۷۷
د: صدور قرار رد دعوي ۱۷۷
بند دوم: اعمال و تصميم دادگاه تجديدنظر در موارد امكان رسيدگي به دعوي تجديدنظر ۱۷۸
الف: نحوه رسيدگي دادگاه تجديدنظر ۱۷۸
۱ـ اجراي ترتيبات مرحله بدوي ۱۸۰
۲ـ اجراي ترتيبات خاص ۱۸۰
۱ـ۲ـ اخذ تامين مناسب ۱۸۱
۲ـ۲ ـ ضرورت يا عدم ضرورت تشكيل جلسه ۱۸۲
۳ـ۲ـ تسهيل حضور زنداني در دادگاه ۱۸۴
۴ـ۲ـ قرار تحقيق و معاينه محلي ۱۸۴
۵ـ۲ـ استماع ادله جديد ۱۸۵
ب: تصميمات دادگاه تجديدنظر ۱۸۷
۱ـ تاييد حكم بدوي ۱۸۷
۲ـ تاييد حكم بدوي همراه با اصلاح آن ۱۸۸
۳ـ نقض راي ۱۸۹
۱ـ۳ـ صدور راي از دادگاه فاقد صلاحيت ۱۸۹
۲ـ۳ـ صدور راي برخلاف موازين شرعي يا قانوني ۱۸۹
گفتار دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه جزا ۱۹۵
بند اول: فرايند رسيدگي دادگاه جزا ۱۹۵
بند دوم‌: تصميمات دادگاه جزا ۱۹۶
مبحث دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر شكلي ۱۹۸
گفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي كشور ۱۹۸
بند اول: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي در موارد عدم امكان رسيدگي ۱۹۸
بند دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي در موارد امكان رسيدگي ۱۹۹
الف: فرايند رسيدگي ديوان عالي كشور ۱۹۹
۱ـ گزارش عضومميز ۲۰۰
۲ـ اعلام تخلف به دادگاه عالي انتظامي قضات ۲۰۰
۳ـ عدم دعوت اصحاب دعوي ۲۰۱
۴ـ اخذ نظر نماينده دادستان كل ۲۰۱
۵ـ ختم رسيدگي ۲۰۱
ب: تصميمات ديوان عالي كشور ۲۰۲
۱ـ تاييد راي تجديدنظر خواسته ۲۰۲
۲ـ نقض حكم تجديدنظرخواسته ۲۰۳
۱ـ۲ـ نقص بلاارجاع ۲۰۳
۲ـ۲ـ نقض به لحاظ نقص تحقيقات ۲۰۴
۳ـ۲ـ نقض حكم به علت عدم صلاحيت دادگاه بدوي ۲۰۵
۴ـ۲ـ نقض و ارجاع ۲۰۶
گفتار دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه عالي عدالت ۲۰۸
بند اول: فرايند رسيدگي دادگاه عالي عدالت ۲۰۸
بند دوم: تصميمات دادگاه عالي عدالت ۲۰۸
نتيجه‌گيري و پيشنهاد ۲۱۰
واژه‌نامه ۲۲۱
پرونده‌هاي انگليسي مورد استناد ۲۲۴
منابع و مآخذ ۲۲۵



برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , ,
ads

درباره نویسنده

HarajiFile 120 نوشته در حراج فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *