no-img
حراج فایل

بررسي اصل 138 قانون اساسي | حراج فایل


حراج فایل
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
بررسي اصل ۱۳۸ قانون اساسي
doc
شهریور ۵, ۱۳۹۵
حجم فایل:78مگابایت
2900 تومان
45 صفحه
2900 تومان – خرید

بررسي اصل ۱۳۸ قانون اساسي


مقدمه :
شناخت اركان حكومت و ارگان‌های سياسي كشور،روابط آن‌ها باهم،آگاهي از حقوق و آزادی‌های افراد ملت و چگونگي حفظ و رعايت اين حقوق حداقل اطلاعي است كه افراد جامعه بايد درزمینهٔ زندگي سياسي و اجتماعي داشته باشند. قابل پذيرفتن نيست انسان‌هایی كه در سرزميني رشد كند در زندگي اجتماعي مشاركت نمايند،به آينده اميدوار و علاقه‌مند باشند ولي ندانند كه در اداره امور مملكت چه نقش و سهمي دارند،ندانند كه اركان حكومت و مركز قدرت كشور چگونه شكل می‌گیرد،رئيس كشور،رئیس‌جمهور،چه شرايط و مشخصاتي بايد داشته باشند،و به چه ترتيب در اين مقام قرار می‌گیرند،ندانند كه صلاحيت قوه مقننه،قوه اجرائيه،قضائيه در چه حدود است و از همه مهم‌تر به حقوق اساسي و آزادی‌هایی كه به خاطر تثبيت آن قرن‌ها مبارزه شده،و خون میلیون‌ها انسان برجسته نثار گرديده واقف نباشند.روزگاري كه حقوق اساسي مطرح نبود و براي حيات و زندگي انسان‌ها ارزشي قائل نبودند،سلب آزادي،به زنجير و بند كشيدن و به‌اجبار از نقطه‌ای به نقطه‌ای ديگر بردن و گروه‌گروه افراد آدمي را در معرض فروش گذاشتي و بكار اجباري وادار ساختن امري عادي بود.امروز بر آن وضع زشت و ننگين خط بطلان كشيده شده است.
حقوق اساسي و نهادهای سياسي هر كشوري تجسمي است از درجه تمدن كيفيت زندگي اجتماعي و سوابق تاريخي،نموداري است از خواست‌ها،تمايلات و آرزوها و آمال مردمي كه در يك سرزمين به هم زندگي می‌کنند و بر اجراي اصول كلي حقوقي به‌عنوان چهارچوب توافق کرده‌اند و بر آن استوارند و يا به‌هرحال به آن تسليم شده‌اند.
حقوق اساسي معرف پایه‌های اعتقادي،پیوندهای عميق معنوي،اخلاقي و انساني يك ملت می‌باشد و غالباً محصول مبارزات طولاني و انقلابي است كه به آن دست زنده‌اند.
در جمهوري اسلامي حاكميت كه نقطه محوري حقوق اساسي است با اين بينش ارائه و تعبير می‌شود كه (حاكميت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او انسان‌ها را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است هیچ‌کس نمی‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد و گروهي خاص قرار دهد…)(اصل ۵۶) در كشوري كه چنين بينش سياسي حاكم است و خداوند سرمنشأ تمامي قدرت‌ها است و همه ديگر انسان‌ها مخلوق و بنده او هستند و تنها امتياز با تقوي و علم است بايد موازيني اصولي و محكم در همه زمینه‌ها وجود داشته باشد و هر كس به ميزان استعداد و توان، تخصص، علاقه و پشتكار در خدمات عمومي برابر ضوابط و معيارهاي از قبل پيش بيني شده مشاركت نمايد. چنين ملتي بايد در همه ابعاد فكر خود را بكار اندازد و از همه منابع خدادادي استفاده نمايند و از همه تجربيات، علوم و فنون بهره گيرد و با سرعت راههاي ناهموار را همواره سازد. هر كس در درجه اول بايد به مصالح و منافع عموم بيانديشد. در وضع قانون بايد بيش از آنچه معمول است دقت شود قانون بايد مشخصات و خصوصيات قانون را داشته باشد تا اجراي آن با مشكل مواجه نگردد افراد بايد خود را با قانون تطبيق دهند نه قانون به خاطر افراد و ارضاء تمايلات شخصي تغيير يابد. مسئوليت براي هر شخص و مقام بايد مفهوم و معني داشته باشد. اصرار در حفظ پست و مقام بهر قيمت ولو به زيان جامعه درست نيست. برخلاف قانون اساسي چند مقام را در اختيار گرفتن و به هیچ‌یک نرسيدن و آن را عملاً در اختيار افراد ناصالح گذاشتن از خطاهاي بزرگ رايج است كه بايد متروك شود.
سازمان‌های اداري بايد وسيله تسهيل امور باشند آن‌ها را به‌صورت ديواري آهنين در برابر مردم درآوردن و كارها را پيچيده و مشكل كردن زیان‌های جبران‌ناپذیر دارد. حساب درآمد و هزينه در امور عمومي از هر نوع بايد مشخص و روشن باشد، دوباره‌کاری‌ها بايد حذف شود. مردم در جهت حق و قانون و عدالت هدايت شوند و هر كس به ميزان استحقاق، كار و فعاليتي كه دارد طلب نمايد تبعيض ناروا در تمام سطوح رخت بربندد.
در حقوق اساسي ضمن مطالعه اساسی‌ترین حقوق مردم، حكومت و مردم و رابطه سياسي بين آن‌ها بررسي می‌شود. تلاش حقوق اساسي بر آن است كه قدرت را نهادينه نمايد و در قالب آورد تا بتواند حكومت را به بهترين شكل سامان دهد. چگونگي تقسيم قدرت در قواي مختلف، تعيين اختيارات هر يك از نهادهاي حكومتي و ضمانت اجرا انجام‌وظیفه و مسئوليت آن‌ها و مسائلي از اين قبيل در حقوق اساسي موردبحث قرار می‌گیرد.
مع‌الوصف حقوق اساسي ايران با ساير كشورها تفاوت چشمگير دارد. گر چه پشتوانه مردمي و خواست و اراده جمعي از لوازم آن است ولي زیربنای اعتقادي ملت و ریشه‌های عميق مكتب توحيدي اسـلام جلوه‌ای ديگر از انـواع حکومت‌ها را پديد آورده است. مفاهيم بلند و دستورات
حكيمانه مكتب اسلام در باب حكومت و شرایط حاكمان نظير ساير احكام مترقي آن راهگشاي مشكلات همه اعصار است، به بلنداي تاريخ و عمر بشريت.
ازجمله تفاوت‌های بنيادين نظام ايران با ساير نظام‌های حقوقي، در مشروعيت حكومت و جايگاه رهبري است. ولایت‌فقیه مفهومي نهادينه شده در قانون اساسي ايران می‌باشد كه شيوه حكومتي نويني را پديد آورده است. اي فرآيند جديد درگذر ده سال تجربه اجرائي پس از پيروزي انقلاب و در عهد رهبر كبير انقلاب جامع‌تر گرديد و نتيجه آن اصلاح قانون اساسي بود.

فهرست مطالب :
عنوان / صفحه
مقدمه ۱
قانون اساسي ۴
متن و مقدمه قانون اساسي ۵
قانون عادي ۶
آئين نامه ها و تصويب نامه هاي خلاف قانون و اصل ۱۳۸ ق. ا ۹
دلايل پيدايش مقررات دولتي ۱۰
انواع مقررات دولتي(آئين نامه، تصويب نامه ، ساير مقررات دولتي) ۱۲
آئين نامه ۱۳
انواع آئين نامه ها(اجرائي، جايگزين قانون، مستقل) ۱۳
انواع آئين نامه هاي مستقل(انتظامي، ضرورت) ۱۵
تصويب نامه ها ۱۶
ساير مقررات دولتي(بخشنامه، دستورالعمل، مصوبه و …) ۱۶
اصل ۱۳۸ قانون اساسي ۱۸
مراجع صلاحيتدار براي وضع مقررات دولتي ۱۸
ساير مقامات اجرائي دولت و ديگر اشخاص حقوق عمومي ۱۹
شرايط اعتبار مقررات دولتي ۲۱
نحوه نظارت بر آئين نامه هاي دولتي ۲۳
نقش رئيس جمهور در تشكيل هيئت وزيران ۲۷
معرفي وزراء به مجلس براي راي اعتماد ۲۷
رياست هيئت وزيران ۲۸
كميسيون متشكل از چند وزير ۲۹
ارسال تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولت براي رئيس مجلس ۳۰
وظايف و اختيارات هيات وزيران ۳۱
اصول مصوبات قوه مجريه ۳۲
ارتباط رئيس جمهور با هيئت وزيران ۳۶
مدت وزارت وزير ۳۶
امضاي قوانين و تصويب نامه ها ۳۷
عنوان صفحه
صلاحيت ديوان عدالت اداري ۳۹
مرجع حل اختلاف درباره صلاحيت ديوان عدالت اداري و … ۴۰
نكات مورد توجه در مورد وزراء‌ ۴۱
نكات مورد توجه در مورد هيات وزيران ۴۳
كميسيون هاي دولت ۴۴
منابع ۴۵



ads

درباره نویسنده

HarajiFile 120 نوشته در حراج فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *